و الشريعة السابقة و ان كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا الا انه لا يوجب اليقين بارتفاع احكامها بتمامها ضرورة ان قضية نسخ الشريعة ليس بارتفاعها كذلك بل عدم بقائها بتمامها .
شرح
و همچنين اگر قضاياى خارجيه باشد هرآينه صحيح نبايد باشد نسخ در احكام شرعيه اسلاميه نسبت به غير موجودين در زمان ثبوت آن احكام .
پس چون جعل احكام شرعيه على نحو قضاياى حقيقيه است همچنانى كه بيان نموديم شامل تمام افراد مكلفين مىشود چه اشخاصى كه در زمان ثبوت حكم موجود بودهاند يا بعدا وجود پيدا كنند پس شك در بقاء آنها در اين شريعت اسلام براى غير افرادى كه در آن زمان بودهاند شك در حكم و شك در رافع است و استصحاب آن جارى است .
قوله : و الشريعة السابقة الخ جواب از اشكال دوم كه شرايع سابقه نسخ شده است بشريعت اسلام اگرچه اين مطلب مسلم است الا آنكه سبب نمىشود كه تمام احكام شرايع سابقه نسخ شده باشد و از اين جهت مىدانيم مثل صلاة و صوم و حج و زكات و امر بمعروف و نهى از منكر و صدق حديث و امانت و غير آنها بلا اشكال در زمان شرايع سابقه بوده است منتهى مراتب خصوصيات آنها مختلف است مثل صلاة در شريعت اسلام كه اصناف آن مختلف است همچنانى كه اصناف كلى طبيعى مختلف است بخصوصيات كما آنكه در باب صحيح و اعم گذشت - پس در هركجائى كه شك در ارتفاع احكام شرايع سابقه باشد استصحاب آن مانعى ندارد .