و فساد توهم اختلال اركانه فيما كان المتيقن من احكام الشريعة السابقة لا محالة اما لعدم اليقين بثبوتها فى حقهم و ان علم بثبوتها سابقا فى حق آخرين فلا شك فى بقائها ايضا بل فى ثبوت مثلها كما لا يخفى .
و اما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا شك فى بقائها ح و لو سلم اليقين بثبوتها فى حقهم .
شرح
جائى كه شريعت مقدسه اسلام متعرض احكام شرايع سابق نشده باشد نه اثباتا و نه نفيا مصنف مىفرمايد در اين موارد استصحاب احكام شرايع سابقه مانعى ندارد چون اركان استصحاب موجود است كه يقين سابقه و شك لا حق باشد و اين جهت فرقى ندارد بين آنكه شك در احكام شريعت اسلام باشد از جهت نسخ و غيره و يا شك در شريعت سابقه باشد در جائى كه شك در بقاء و ارتفاع آن احكام بشود استصحاب آنها صحيح است به جهت عموم ادله استصحاب چون مخصصى بر آنها نيست و لذا شامل تمام احكام مىشود چه شك در نسخ آنها باشد در شريعت اسلام و يا غير اسلام از شرايع سابقه .
قوله : و فساد توهم اختلال اركانه الخ اشكالاتى در استصحاب احكام شرايع سابقه شده است منجمله آنكه اركان استصحاب كه يقين سابق و شك لا حق باشد محقق نيست به جهت آنكه ما يقين نداريم آن احكام سابقه در حق ما ثابت باشد اگرچه كسانى كه مثلا در زمان حضرت موسى يا عيسى عليهما السّلام بودن آن احكام بر آنها ثابت بوده است ولى ثبوت آن احكام براى ما مسلم نيست پس يقين سابق و شك لا حق ايضا نيست براى ما بلكه در اصل ثبوت آنها است براى ما و اصل عدم ثبوت تكليف است براى ما .
اشكال دوم مسلم احكام شرايع سابقه نسخ شده است بشريعت اسلام و چون شريعت اسلام نسخ شرايع سابقه نموده پس شك در بقاء آنها نداريم و لو قبول كنيم