حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه و انتفاء حليته فانه قضية نحو ثبوتهما كان بدليهما او بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بادنى التفات على ذوى الالباب فالتفت و لا تغفل .
السادس : لا فرق ايضا بين ان يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة او الشريعة السابقة اذا شك فى بقائه و ارتفاعه بنسخه فى هذه الشريعة لعموم ادلة الاستصحاب .
شرح
كه مطلق است مىشود به مجرد ثبوت غليان بر عصير پس غليان بر مثال كما آنكه شرط است براى حرمت يعنى حرمت آنوقتى ثابت است كه غليان وجود داشته باشد همچنين غليان غايت است براى حليت يعنى حلال بودن عصير در جائى است كه غليان حاصل نشده باشد .
پس در وقتىكه شك در حرمت آن شد آن حرمتى كه معلق است بر غليان بعد از اينكه عارض بشود بر عنب حالت زبيبيّت در اين حال شك در مغيّا مىشود لا محال پس شك در حليت عصير زبيبى يا حرمت آن فعلا بعد از عارض شدن حالت زبيبى اين شك متحد است خارجا با شك در بقاء آنچه را كه عصير عنبى داشته از حليت و حرمت و آنكه شك در حال غليان زبيب مثل شك در حال غليان عنب مىباشد و هر دو شك يك موردند پس اقتضاء استصحاب حرمت معلقه بعد از عارض شدن حالت زبيبيت ملازم است با استصحاب حليت كه غاية آن حليت حاصل است بغليان و بعد از غليان عصير منتفى مىشود حليت چون اقتضاء ثبوت حليت و حرمت بدليل آنها مثل ثابت شدن حليت و حرمت عصير عنبى بدليل و يا باستصحاب آنست كه حرمت معلقه حكومت دارد بر استصحاب حليت كما لا يخفى بادنى التفات على ذوى الالباب فالتفت و لا تغفل .