اللاحقة كالحالة السابقة فيحكم مثلا بان العصير الزّبيبي يكون على ما كان عليه سابقا فى حال عنبيته من احكامه المطلقة و المعلقة لو شك فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه .
ان قلت نعم و لكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة .
شرح
بر حكم در جائى كه حكم اولى مهمل باشد مثل آنكه شرائط اطلاق و تقييد در حكم اولى نباشد و يا حكم اولى مجمل باشد نظير تعارض دليلين و امثال آن در اين موارد مذكوره به بركت استصحاب حكم قبلى مبين و ظاهر مىشود پس شامل مىشود حكم آن حالتى كه عارض و لاحق شده است بر موضوع مثل حالت زبيبيت بر عنب و همچنانى كه در حالت سابقه عنب اگر شكى در آن پيدا مىشد استصحاب جارى بود همچنين استصحاب در عصير زبيبى جارى است و حكم مىشود بر ذبيب آن حكمى كه در عنب بود چه آن حكم از احكام مطلقه باشد و چه معلقه اگر شك در آن واقع بشود پس همچنانى كه اگر شك در بقاء ملكيت زبيبيت شود كه آيا از ملك مالك خارج شده است يا نه باستصحاب ملكيت ثابت مىشود همچنين حكم به حرمت آن زبيب استصحاب حرمت آن و نجاست آن جارى است .