و بالجملة يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم فيما اهمل او اجمل كان الحكم مطلقا او معلقا فببركته يعم الحكم للحالة الطارية
شرح
حكم چون عرض است متأخر است از موضوع فراجع مطولات تا مطلب ظاهر شود براى تو .
مخفى نماند در جلد دوم صفحه 136 آنجا بيان نموديم كه ممكن است حكم فعلى باشد و لو موضوع به تمام شرائط و اجزاء حاصل نباشد مثلا اكرام زيد فعلا واجب باشد به شرطى كه عمرو فردا بيايد يا بالعكس اكرام زيد فردا واجب باشد به شرطى كه عمرو امروز بيايد و در اين موارد مذكوره حكم فعلى است و لو شرائط موضوع فعلا محقق نيست و ايضا در تكاليف تدريجيه مثل صلاة و صوم و حج و غيره لازم است التزام بصحة شرط متأخر باشيم و الا وجوب فعلى منجز نيست چون وجوب تكبيرة الاحرام مشروط است بسلام و اين جهت مفيد است در استصحاب تعليقى چون موضوع با تمام شرائط وجوب ندارد .
و حق آنست كه استصحاب تعليقى صحيح است مثل استصحاب تنجيزى باطلاق ادله استصحاب يا عموم آنها فراجع - بله اشكال در مثل معروف است مثل عصير زبيبى چون اصل موضوع عصير عنب است و آن آب انگورى است كه در خلقت انگور داده شده است و بعد از اينكه عنب خشك شد و آن آب اصلى از بين رفت عصير زبيب آب خارجى است كه همجوار زبيب شده است و شيرين است فعلا و موضوع حرمت كه عصير عنب باشد فعلا وجود ندارد بلكه عصير زبيب چون آب خارجى است غير عصير عنب مىباشد و لو در مثال مناقشهاى نيست و حاصل آنكه زبيبيت از حالات عنب نيست تا آنكه استصحاب در آن جارى باشد بلكه از مقومات عنب عصير آن مىباشد .
قوله : و بالجملة يكون الاستصحاب الخ حاصل آنكه استصحاب چه تعليقى باشد و چه تنجيزى متمم دليل سابق است