لا يقال نعم و لكن بضميمة اصالة العدم لصح الاستدلال به و تم فانه يقال و ان تم الاستدلال به بضميمتها و يحكم باباحة مجهول الحرمة و اطلاقه الا انه لا بعنوان انه مجهول الحرمة شرعا بل بعنوان انه مما لم يرد عنه النهى واقعا
شرح
براى مكلف يا قائم مقام علم به تكليف ، مطلق و رها است و اگر علم براى او حاصل شد اطلاق ندارد بلكه لازم است عمل و اما اگر مراد از ورود صدور حكم باشد از مولى يعنى مادامىكه حكم صادر نشده از مولى مكلف مطلق است چون علم بصدور حكم ندارد و لو صادر شده باشد و به بعضى رسيده باشد و مخفى شده آن صدور بر زيادى از مكلفين .
مخفى نماند اين معنائى كه مصنف براى دو روايت نموده خلاف ظاهر است بلكه ظهور روايت آنست كه هر شيئى كه شك در حرمت آن مىباشد مطلق و حكم به اباحه آن مىشود شرعا تا وارد شود نهى در آن و چون ظهور در شبهه تحريميه دارد مقدم است بر اخبار احتياطا كما آنكه مرحوم شيخ قائل است چون آنها مطلق شبهه را واجب مىدانند چه شبهه وجوبيه و چه تحريميه و ايضا جواب بعض اعلام ظاهر مىشود كه بيان نموده روايت درصدد بيان اصل در اشياء مىباشد كه اباحه يا حظر و منع است نه برائت شرعيه جواب آنكه ظاهر روايت جعل حكم شرعى مولوى است نه حكم عقلى ارشادى باشد چون مسئله اصل اشياء اباحه يا حظر و منع عقلى است نه شرعى .
قوله لا يقال نعم و لكن بضميمة اصالة العدم الخ .
اشكال نشود در اين بيان ما كه ورود بمعنى صدور مىباشد لكن اگر شك كرديم در شىء مثل شرب توتون كه آيا نهيى از طرف شارع رسيده است يا نه استصحاب عدم ورود نهى مىرساند اباحه شرب توتون را و از اين جهت فرقى نيست كه ورود بمعنى صدور باشد يا بمعنى وصول پس صحيح است استدلال به روايت و مطلب تمام مىشود .