لا يقال نعم و لكنه لا يتفاوت فيها هو المهم من الحكم بالاباحة فى مجهول الحرمة كان بهذا العنوان او بذاك العنوان فانه يقال حيث إنّه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهى عنه اصلا و لا يكاد يعم ما اذا ورد النهى عنه فى زمان و إباحة فى آخر و اشتبها من حيث التقدم و التأخر .
شرح
جواب آنكه فانه يقال اگرچه تمام مىشود روايت به ضميمه اصالة عدم الورود و حكم به اباحه مجهول الحرمه مىشود و اطلاق آن الا آنكه اين استدلال نه عنوان آنست كه مجهول الحرمه باشد شرعا بلكه بعنوان آنست كه نهى واقعى صادر نشده است از شارع و اصل دليل استصحاب عدم صدور نهى است نه روايت و لو هر دو اثبات اباحه شىء مشكوك را بنمايد .
قوله : لا يقال نعم و لكنه الخ .
اگر ثانيا اشكال شود كه اين بيان شما صحيح است ولى تفاوت در آنچه كه مهم است در بحث ما كه حكم به اباحه مجهول الحرمه بشود ندارد چه مباح بودن مجهول الحرمه بعنوان مجهول الحرمه باشد و يا بعنوان اصل عدم صدور نهى باشد و نتيجه هر دو اباحه شىء مشكوك مىباشد كما آنكه گذشت .
جواب آنكه فانه يقال چون شىء مشكوك الحرمة بعنوان استصحاب عدم ورود نهى ثابت شده است از اين جهت عموميت ندارد حتى جائى كه نهى وارد شده باشد در زمانى از شارع و همچنين اباحهاى صادر شده باشد و اشتباه شده باشد نهى و اباحه از حيث تقدم و تأخر چون در اين مورد استصحاب عدم ورود نهى جارى نيست ولى ادلهء برائت جارى است و همين فرق است .