واحد فى الزمانين قطع بثبوت الحكم له فى الزمان الاول و شك فى بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه فى الزمان الثانى فلا يكون مجال الا لاستصحاب ثبوته .
لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت و العدم يجرى لثبوت كلا النظرين و يقع التعارض بين الاستصحابين كما قيل .
شرح
چون جائى كه ظرف گرفته شود يك موضوع است عرفا و ظرف از حالات موضوع مىباشد پس استصحاب آن جارى است بخلاف آنكه زمان قيد موضوع باشد كه عرفا دو موضوع است و استصحاب جارى نيست .
مخفى نماند اهمال در مقام ثبوت و در واقع چون محال است كما آنكه كرارا گذشته است و آنكه زمان بنفسه ظرف است و احتياج بجعل شرعى ندارد پس در احكام شرعيه اگر جعل شرعى داشته باشد قهرا قيد موضوع است و معنى ندارد يك جا ظرف حكم شود و جاى ديگر قيد موضوع چون حكم شرعى يا مطلق است و يا مقيد و واسطه در بين نمىباشد و معنى بودن زمان قيد يا ظرف آنكه آن حكم واجب نيست در غير آن مورد و معقول نيست يك جا زمان ظرف گرفته شود براى حكم و بااينحال اگر زمان مختلف شود حكم باقى باشد پس استصحاب مطلقا جارى نيست چه زمان قيد باشد و يا ظرف كما لا يخفى .
قوله : لا يقال فاستصحاب الخ اشكال نشود در مورد به آنكه همچنانى كه استصحاب بقاء تكليف جارى است همچنين استصحاب عدم تكليف پس در مثل امر مولى بجلوس در مسجد يوم الجمعة و شك در جلوس يوم السبت استصحاب وجوب جلوس معارض است باستصحاب عدم جلوس چون قبل از جمعه مسلم واجب نبود جلوس و استصحاب عدم آن مىشود