لا يقال ان الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع و ان اخذ ظرفا لثبوت الحكم فى دليله ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته فلا مجال الا لاستصحاب عدمه .
فانه يقال نعم لو كانت العبرة فى تعيين الموضوع بالدقة و نظر العقل و اما اذا كانت العبرة به نظر العرف فلا شبهة فى ان الفعل بهذا النظر موضوع
شرح
روز جمعه باشد مسلم تكليف نبوده است و استصحاب عدم تكليف جارى است چون شك در ثبوت تكليف و آن اندازهاى كه تكليف مسلم بود در زمان روز جمعه در مسجد بود و غير از آن شك در تكليف است بعد از اينكه يقين بعدم تكليف بوده است استصحاب عدم تكليف جارى است نه استصحاب بقاء تكليف .
قوله : لا يقال ان الزمان لا محال الخ اشكال نشود كه زمان در حكم شرعى مسلم از قيود موضوع مىباشد و لو آن زمان گرفته شده است براى ثبوت حكم و ظرف آن در دليل چون ضرورى است كه دخالت دارد مثل زمان در مناط و مصالح احكام و از اين جهت و لو ظاهرا ظرف براى حكم است ولى در واقع قيد موضوع مىباشد پس در اين موارد مطلقا استصحاب عدم تكليف جارى است و فرقى بين آنكه زمان قيد موضوع باشد يا ظرف براى حكم در واقع نمىباشد .
قوله : فانه يقال نعم الخ جواب از اين اشكال آنكه اين مطلب شما صحيح است اگر در تعيين موضوع استصحاب بدقت و نظر عقلى باشد .
و اما اگر اخذ موضوع به نظر عرف باشد كما آنكه قبلا گذشت - پس شبههاى در آن نيست كه فعل به نظر عرف دو موضوع است در جائى كه زمان قيد موضوع باشد