. . . . . . . . . .
شرح
در اين موارد استصحاب قبل ندارد چون صلاة قبلا موجود نبوده است تا آنكه استصحاب شود و استصحاب تعليقى با آنكه فى حد نفسه صحيح نيست كما آنكه بيان مىشود انشاءالله تعالى كسانى كه قائل به آن مىباشند فقط در احكام است نه در موضوعات .
و حق در مطلب آنست كه موضوع مركبى كه در احكام شرعيه وارد است دو قسم است يك قسم از آن مركب از عرض و معروض است مثل آب كر كه موضوع است براى طهارت و عدم انفعال آن در اين موضوع مركب لازم است اثبات عارض و معروض يعنى اثبات آب و كريت آن بنحو مفاد كان ناقصه يعنى اثبات شود كه اين آب معين متصف است بكريت و اين موضوع مركب يا بالوجدان ثابت است و يا بتعبد و يا احدهما بالوجدان و ديگرى بالتعبد و اگر شك در كريت آب شد استصحاب مجرد كريت على نحو مفاد كان تامه صحيح نيست بلكه همچنانى كه بيان نموديم بايد اثبات شود اين آب كر بوده قبلا و الآن هم كما كان در مثل مركب بودن آب و كر بلا اشكال لازم است على نحو صفت و موصوف و كان ناقصه ثابت شود .
و اما يك قسم ديگر از مركبات شرعى است كه مجرد اجتماع آنها براى حكم كافى است و لازم نيست يكى از آنها وصف و ديگرى موصوف باشد على نحو كان ناقصه بلكه اثبات هركدام اجزاء موضوع على نحو كان تامه صحيح است مثلا اگر موضوع حكم از دو جوهر شد مثل زيد و عمرو يا از دو عرض شد كه هركدام قائم است به موضوعى غير موضوع ديگر مثل صلاة جماعت موضوع براى صحت جماعت اجتماع ركوع امام و مأموم مىباشد در زمان واحد يكى از ركوعين قائم است به امام و ديگرى قائم است بمأموم و كذا اگر موضوع مركب باشد از دو فعل مكلف نظير صلاة و طهارت كه هركدام عرضى از اعراض مكلف مىباشند و در مثل آنها لازم نيست يكى صفت و ديگرى موصوف باشد بلكه مجرد اجتماع صلاة با طهارت