تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
تبقى ما لم يحدث رافع لها كانت من الامور الخارجية او الامور الاعتبارية التى كانت لها آثار شرعية . فلا اصل لاصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذى او اصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة كما حكى عن بعض الافاضل و لا يكون هاهنا اصل الا الاصالة الطهارة او النجاسة .
شرح
مقدار تأثير آنها چه اندازه است چون ضرورى است طهارت و نجاست و مقابل آنها در جائى كه موجود شد باقى ماند مادامىكه رافع بر آنها پيدا نشود و فرقى بين آن نيست كه طهارت و نجاست از امور خارجيه باشد كه آنها را شارع مقدس كشف نموده است يا از امور اعتباريه‌اى كه براى آنها آثار شرعيه است و بحث آنكه طهارت و نجاست از امور واقعيه و يا امور اعتباريه است كه قبلا گذشت فراجع . قوله : فلا اصل لاصالة عدم جعل الخ اين كلام از اول ازاحة وهم تا آخر تنبيه رد است بر مرحوم فاضل نراقى كما آنكه حكايت شده از ايشان كه اگر مكلف وضوء گرفت بعد از وضوء خارج شد از او مذى ، شك در آن مىشود كه آيا مذى ناقض وضوء است يا نه در اين حال تعارض استصحابين است استصحاب طهارت بعد از وضوء و استصحاب عدم جعل وضوء سبب براى طهارت بعد از مذى يعنى قبل از جعل وضوء شك در آنست كه وضوء سبب است مطلقا براى طهارت حتى بعد از مذى يا سبب نيست . پس استصحاب طهارت و استصحاب عدم طهارت متعارضند نظير استصحاب وجوب جلوس در روز جمعه و استصحاب عدم وجوب جلوس در روز جمعه كما آنكه گذشت . همچنين زمانى كه شسته شود لباس نجس به آب يك مرتبه و شك در آن شود كه آيا لازم است در شستن آن لباس يك مرتبه يا دو مرتبه در اين مورد ايضا استصحاب
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 376 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى