و ان كان من الجهة الاخرى فلا مجال الا لاستصحاب الحكم فى خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه الا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه و الا فلا مجال الا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان فانه غير ما علم ثبوته له فيكون الشك فى ثبوته له ايضا شكا فى اصل ثبوته بعد القطع بعدمه لا فى بقائه .
شرح
كافى است براى صحت صلاة پس اگر شك در صلاة شد هيئت اتصاليه عرفيه آن استصحاب مىشود و همچنين شك در طهارت استصحاب آن كافى است بنحو كان تامه بله اگر دليل اثبات نمود كه حتما بايد صلاة متصف باشد به طهارت و صفت و موصوف باشند استصحاب طهارت مثبت است و از بيان ما ظاهر شد كه اگر زمان قيد براى تكليف واقع شد از همين قبيل است به جهت آنكه امساك نهارى اجتماع نهار و روز است با امساك مفطرات چون روز يكى از موجودات خارجيه است و امساك از مفطرات عرضى است كه قائم بمكلف است پس شك در نهار و روز استصحاب آن بنحو كان تامه صحيح است بله اگر دليل اثبات كرد كه امساك متصف بنهار و روز لازم است آن استصحاب از اصل مثبت است و صحيح نيست .
قوله : و ان كان من الجهة الاخرى الخ قسم اول شك در آن بود كه آيا زمان باقى است يا نه كما آنكه گذشت .
قسم دوم شك از اين جهت بود بعد از گذشتن زمان مسلم آيا تكليف باقى است يا نه نظير آنكه مولى فرموده باشد جلوس در مسجد در روز جمعه واجب است و روز جمعه مسلم گذشته است ولى شك در آنست كه آيا تكليف باقى است من باب تعدد مطلوب در روز شنبه يا نه در اين مورد مصنف مىفرمايد جائى براى استصحاب حكم در خصوص آن موردى كه قيد است زمان براى موضوع نيست و استصحاب در آن صحيح نيست مگر آنكه زمان ظرف باشد براى حكم و اگر غير از اين باشد استصحاب عدم جارى است بعد از گذشتن آن زمان يعنى قبل از اينكه امر شارع بجلوس در مسجد