شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 360
. . . . . . . . . . در آن جارى نيست و يا آنكه آبى نجس شود به واسطه تغير نجاست و تغير آن از قبل نفسه برود و على كل حال موضوع استحباب كه نقض يقين به شك باشد عرفا گرفته مىشود نه عقلا . [ استصحاب فرد مردّد و يا مفهوم مردّد صحيح نيست ] مخفى نماند استحباب در فرد لازم است آن فرد مشخص و معلوم باشد و اگر فرد غير معين شد مثل آنكه زيد نمىدانيم زيد بن عمرو است يا زيد بن بكر در اين موارد استصحاب فرد مردد زيد صحيح نيست و مسئلهايست معروف بشبهه عبائيه و آن مسئله آنست كه اگر يك طرف عبا نجس شد و معلوم نيست كدام طرف است و يك طرف معين آن را شستند و بعدا بدن انسان بهر دو طرف ملاقات كرد آيا بدن نجس مىشود يا نه مبتنى بر آنست كه نجاستى كه قبلا يقين به آن بود آيا شسته شده است يا باقى است استصحاب نجاست آن فرد مردد صحيح نيست چون اثر براى فرد مردد نيست بلكه اثر مترتب است بر فرد معلوم مشخص اشكال در استصحاب آنست كه و لو دو طرف را ملاقات كرده بدن الا آنكه يك طرف ملاقات يقينا طاهر بوده و طرف ديگر كه ملاقات شده احتمال نجس بودن دارد و ملاقات بعض اطراف نجس بعلم اجمالى نجس نمىشود كما آنكه در محل خودش ثابت است بله چون علم اجمالى قبلا منجز بوده لازم است احتياط در آن . و همچنانى كه موضوع استصحاب فرد مردد صحيح نيست ، همچنين استصحاب مفهوم مردد ايضا صحيح نيست مثل آنكه شك شود كه آيا كرّ چهل و سه وجب تقريبا بايد باشد يا آبى كه ضرب آن مساوى بيست و هفت وجب باشد و آبى پيدا شد به مقدار اول و قدرى از آن برداشته شد تا رسيد به مقدار بيست و هفت وجب استصحاب كر جارى نيست . و همچنين شك در آن شود كه آيا غروب شمس باستتار قرص است يا بذهاب