فانه يقال الامر و ان كان كذلك الا ان العرف حيث يرى الايجاب و الاستصحاب المتبادلين فردين متباينين لا واحد مختلف الوصف فى زمانين لم يكن مجال للاستصحاب لما مرت الاشارة اليه و يأتى من ان قضية اطلاق اخبار الباب ان العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك به نظر العرف نقضا و ان لم يكن بنقض بحسب الدقة و لذا لو انعكس الامر و لم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا و ان كان هناك نقض عقلا .
شرح
و متحد است پس شك در تبدل آنها حقيقة شك در بقاء طلب است يعنى از اول يقين بطلب بوده چه طلب فعل باشد يا ترك فعل و بعدا شك در ارتفاع آن طلب است نه آنكه شك در وجود و حدوث طلب ديگرى باشد پس استصحاب در اين موارد صحيح است استصحاب كلى طلب .
قوله : فانه يقال الامر و ان كان كذلك الخ جواب آنكه اگرچه وجوب و استحباب و حرمت كراهت از شدت و ضعف طلب مىباشند و صفت يك شىء واحدند مثل سواد شديد و ضعيف عقلا الا آنكه ايجاب و استصحاب وقتى متبادل به ديگرى شدند آنها متبايناند عرفا نه آنكه شىء واحدى باشند كه صفت آنها مختلف باشند در اين حال جاى استصحاب براى آنها نيست براى آنكه قبلا اشاره شد به آن و بعدا هم مىآيد كه اطلاق اخبار باب استصحاب به نظر عرف بايد باشد هركجائى كه عرف نقض يقين مىداند با شك آن مورد متبع است و لازم است عمل به آن و لو نقض بحسب دقت عقلى نمىباشد مثل مورد وجوب و استحباب چون اصل رجحان در بين وجوب و استحباب مسلم بوده ولى عرفا آنها را متباين مىبيند و لذا اگر امر منعكس شود به اين معنى كه موضوع عرفى صحيح است و نقض نيست در اين موارد استصحاب جارى نيست و لو نقض عقلى دارد مثل آب كرى كه قدرى از آن برداشته شود كه عرفا يك موضوع است ولى استصحاب