لا يقال الامر و ان كان كما ذكر الا انه حيث كان التفاوت بين الايجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة ليس الا بشدة الطلب بينهما و ضعفه كان تبدل احدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعى بينهما لمساوقة الاتصال مع الوحدة فالشك فى التبدل حقيقة شك فى بقاء الطلب و ارتفاعه لا فى حدوث وجود آخر .
شرح
تعدد افراد آن طبيعى چون آن حصه طبيعى كه وجود كلى در آن مىباشد غير حصه ديگرى است كه كلى در آن وجود دارد نظير زيد و عمرو كه كلى انسان در آنها وجود دارد ولى كلى طبيعى مختلف مىباشد .
پس در وقتىكه يقين به ارتفاع زيد پيدا شد از خانه و آنكه زيد يقينا از خانه بيرون رفت و لو بعدا شك در وجود عمرو مىباشد كه مقارن رفتن وجود زيد از خانه آيا داخل شد يا نه و يا آنكه احتمال داده شود كه عمرو از اول در خانه بوده ارتفاع فرد اول يا بنفسه است مثل زيدى كه بيان شد يا بملاكه باشد مثل آنكه وجوب يقينا مرتفع شده است و آيا ملاك استحباب كه رجحان باشد باقى است يا نه مثل آنكه اگر شك شود در استحباب بعد از آنكه يقين بارتفاع واجب باشد شك در استحباب يا بملاك آن مىباشد و يا استحباب حادث ديگر و على كل استحباب كلى در اين موارد صحيح نيست .
قوله : لا يقال الامر و ان كان كما ذكر الخ اگر اشكال شود كه وجوب و استحباب و لو شدت و ضعف در بين آنها مىباشد و همچنين بين كراهت و حرمت شدت طلب است در حرمت و ضعف طلب است در كراهت الا آنكه تبديل شدن وجوب به استحباب يا حرمت به كراهت چون شدت آنها برداشته مىشود سبب نمىشود كه وجود طبيعى در آنها دو وجود باشد نظير سواد و بياض كه شدت و ضعف در آنها تبدل موضوع نمىباشد بلكه اصل طبيعت و موضوع اتصال