شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 351
قلت نعم و لكن الظاهر انه اخذ كشفا عنه و مرآة لثبوته ليكون التعبد فى بقائه و التعبد مع فرض ثبوته انما يكون فى بقائه فافهم . الثالث انه لا فرق فى المتيقن السابق بين ان يكون خصوص احد الاحكام او ما يشترك بين الاثنين منها او الازيد من امر عام . قوله : قلت الخ جواب آنكه يقين كه در استصحاب گرفته شده است يقين موضوعى طريقى است نه يقين موضوعى فقط پس يقين كاشف و مرآت براى ثبوت واقع تعبدا و بعد از ثبوت واقع تعبدا شك در بقاء واقع استصحاب آن مىشود فافهم . مخفى نماند از بيان سابق ما جواب مصنف داده شد و حق در طرق و امارات با استصحاب همان بيان سابق است كه گذشت علاوه بر اينكه در باب حجيت قطع مصنف قائل شد كه فقط طريقيت دارد در طرق و امارات نه موضوعيت فراجع كلامه . [ تنبيه سوم در استصحاب كلى و جزئى و اقسام كلى ] قوله : الثالث انه لا فرق فى المتيقن الخ تنبيه سوم بيان مىشود استصحاب كلى و جزئى را و مراد از كلى نه كلى طبيعى است كه خلاف است در فلسفه عاليه كه آيا وجود خارجى دارد يا نه بلكه مطلق مفاهيم كليه در او است سواء آنكه از كليات متأصله باشد مثل كليات خمس و يا از امور اعتباريه باشد مثل احكام تكليفيه و وضعيه نظير استصحاب كلى كه جامع بين وجوب و ندب باشد و يا آن كلى از امور انتزاعيه باشد مثل عالم كه انتزاع بشود از ذات زيد و علم و آنچه كه وجود جارى دارد فقط زيد و علم است نه شىء ديگر و عالم از آنها انتزاع مىشود كما آنكه در باب مشتقات گذشت . مخفى نماند اثر شرعى بعضى موارد مترتب است بر كلى نه بر فرد مثل حرمت مس كتابت قرآن شريف كه كلى حدث مانع است از مس سواء آنكه حدث