. . . . . . . . . .
شرح
قول امام عليه السّلام است كه مىفرمايد بل تنقضه بيقين آخر و اگر يقين به طهارت شىء پيدا كرد و بينه اثبات كرد كه آن نجس است بلا اشكال نجاست آن ثابت مىشود و بالعكس اگر يقين به نجاست پيدا كرد انسان و بينه اثبات طهارت آن را نمود بلا اشكال طهارت آن ثابت مىشود پس ظاهر شد كه اثبات يقين و نقض يقين هر دو بحجة معتبره شرعى است نه مراد از يقين صفت خاصه قطع باشد از اين بيان ظاهر شد كه طرق و امارات اثبات يقين و نقض يقين به آنها مىشود غايت الامر يقين تعبدى .
و اما استصحاب نسبت باصول ديگر غير از طرق و امارات آيا استصحاب جارى مىشود يا نه .
اصول دو قسم است يك قسم از آنها حكمى را كه ثابت مىكند در آن اول و ثانى و ثالث همچنين ثابت مىكند حكم را تا زمانى كه علم بخلاف ثابت شود مثل قاعده طهارت اگر شك شد در مايعى كه آن مايع بول است يا آب حكم به طهارت آن مايع مىشود براى قاعده طهارت كه موجب طهارت آن مايع است و احتياج باستصحاب نيست چون اگر طهارت واقعيه استصحاب شود يقين به طهارت واقعيه در مورد نمىباشد تا استصحاب شود و اگر طهارت ظاهريه باشد نفس قاعده طهارت اثبات آن را مىنمايد و شك در ارتفاع آن نداريم و از همين قسم است قاعده حل قوله عليه السّلام كل شيء لك الحلال حتى تعلم انه حرام بلكه استصحاب همچنين مثلا اگر لباس معلوم الطهارة بود و شك در ملاقات آن با بول شود استصحاب طهارت آن جارى است و در اين حال اگر شك ديگرى پيدا شود كه آيا آن لباس ملاقات با خون كرده يا نه استصحاب همان طهارت اوليه كافى است براى دفع ملاقات آن لباس با خون و غيره در اين مورد استصحاب حكم بود كه آن حكم طهارت است .
و اما اگر استصحاب موضوع شود كه آن موضوع استصحاب سببى است