تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
علاوه بر آنكه دليل نداريم در استصحاب كه دليل بر ملزوم دليل است بر لازم و بالعكس نظير رواياتى كه دال است كلما افطرت قصرت و كلما قصرت افطرت و اين معنى انقلاب استصحاب است به اماره . و حق در مقام آنست كه از براى يقين دو فرد است يقين وجدانى و يقين جعلى اعتبارى همچنانى كه قبلا ثابت شد طرق و امارات يقين جعلى مىباشند و همچنانى كه براى يقين وجدانى دو اثر است آثار واقعيه متيقن و آثار نفس يقين كما آنكه نفس يقين موضوع باشد براى حكمى از احكام و اين قسم از يقين قطع موضوعى است كه اقسام آن در باب قطع گذشت . پس همچنانى كه قطع بحكمى از احكام پيدا شد و شك در بقاء آن رجوع باستصحاب مىشود همچنين اگر اماره اثبات حكمى نمود و شك در بقاء آن شد استصحاب آن حكم مىشود چون اماره ثابت شده است كه حكم يقين وجدانى را دارد و موضوع يقينى كه در استصحاب وارد شده است مثل قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك اگرچه يقين ، يقين موضوعى است ولى موضوع بودن آن بما هو كاشف از واقع مىباشد نه بما هو صفة خاصه . از اينجا است كه در باب قطع گذشت كه اماره قائم مقام قطع طريقى و قطع موضوعى مىشود و قطع موضوعى من باب كاشفيت و طريقيت مىباشد ايضا و هركجائى كه قطع جزء موضوع شد من باب طريقيت است نه بما هو صفة خاصه براى مناسبت حكم و موضوع كه عرف مىفهمد در آن مىباشد . مثلا اگر گفته شد اگر يقين به نجاست لباس پيدا كردى بعد از صلاة واجب است اعاده صلاة در وقتىكه قبل از صلاة ملتفت بوده‌اى و ظاهر اين يقين و لو موضوعيت است ولى من باب كاشفيت و طريقيت است نه من باب صفت خاصه - دليل بر اين مطلب