تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكلى المتحقق فى ضمنه مع عدم اخلاله باليقين و الشك فى حدوثه و بقائه و انما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب احد الخاصين الذين كان امره مرددا بينهما لاخلاله باليقين الذى هو احد ركنى الاستصحاب كما لا يخفى .
شرح
يقينا باقى است در خانه و مثل ديگر آنكه حيوانى خرطوم دارد در خانه بود بعد از مدتى يقين پيدا شد كه اگر پشه بود يقينا بر طرف شده و اگر فيل بوده يقينا باقى است استصحاب اصل حيوان صحيح است كه عام است نه خصوص مثال در حكم شرعى مثل رطوبة مشتبه بين بول و منى كه اگر وضوء گرفت كه اگر بول بوده يقينا حدث بر طرف شده و اگر منى بوده يقينا حدث اكبر باقى است و همچنين اگر غسل كند يقينا حدث اكبر بر طرف شده ولى حدث اصغر باقى است و به واسطه غسل بر طرف نمىشود و لو غسل جنابت مكفى از وضوء است شرعا در اين مورد استصحاب كلى حدث مىشود نه خصوص حدث اكبر يا اصغر و اثر استصحاب كلى حدث مس كتابت قرآن جائز نيست و همچنين دخول در صلاة صحيح نيست پس مترتب مىشود بر كلى كافه آثار شرعيه مثل استصحاب حكم و يا آثار عقليه مثل استصحاب موضوع از احكام و لوازم آن .

[ اشكالات در استصحاب قسم دوم كلى و جواب آن ]

مخفى نماند مطلق آثار شرعيه و عقليه مترتب بر مستصحب نمىشود چون لوازم اصول حجت نيست كما آنكه بيان مىشود ان‌شاءالله تعالى اشكالاتى بر كلى قسم دوم شده است . اول آنها آنكه خاصى كه كلى در ضمن آن مىباشد و آن خاص مردد است بين آنكه يقينا مرتفع و از بين رفته مثل پشه در مثال قبلى و يا مشكوك است حدوث آن مثل فيل كه اصل عدم حدوث آن مىباشد و بانضمام اين اصل با وجدان حكم بعدم حدث مىشود مطلقا چون حدث اصغر وجدانا مرتفع است و اكبر به اصل .
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 353 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى