المعتبرة على مجرد ثبوتها و قد شك فى بقائها على تقدير ثبوتها من الاشكال بانه لا يقين بالحكم الواقعى و لا يكون هناك حكم آخر .
فعلى بناء على ما هو التحقيق من ان قضية حجية الامارة ليست الا تنجز التكاليف مع الاصابة و العذر مع المخالفة كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع و الظن فى حال الانسداد على الحكومة لا انشاء احكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الاصحاب و وجه الذب بذلك ان الحكم الواقعى الذى هو مؤدى الطريق ح محكوم بالبقاء فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا للملازمة بينه و بين ثبوته واقعا .
شرح
واقعى نمىباشند و در استصحاب موضوع آن يقين است و لا بد بايد يقين باشد بلكه شك در بقاء نمىباشد چون يقين بواقع كه ثابت نشد شك در آنهم ثابت نيست اگرچه ممكن است گفته شود شك در حكم واقعى وجدانا ثابت است و لو يقين بواقع نباشد .
و اما وجه آنكه استصحاب در امارات جارى باشد از جهت آنست كه يقين كه در استصحاب است به جهت آنست كه تعبد و تنزيل شرعى در بقاء حكم است نه در حدوث حكم چون استصحاب بقاء حكم را ثابت مىكند پس كافى است شك در بقاء حكم على تقدير آنكه واقع ثابت شده باشد بامارة ، پس تعبد ببقاء و جريان استصحاب صحيح است بر تقدير ثبوت واقعى .
بنابراين بيان مترتب مىشود بر استصحاب اثر فعلى كه قبلا در اماره بوده است از آثار شرعيه و عقليه كه بيان شد و اين وجه اظهر و صحيح است استصحاب در امارات به اين معنى كه اگر امارهاى اثبات حكمى كرد و اطلاق در بقاء آن حكم نداشته باشد استصحاب آن حكم مىشود و به اين بيان ممكن است اشكال استصحاب در احكامى كه به واسطه امارات معتبره ثابت است برداشته شود چون اماره معتبره اثبات حكم