. . . . . . . . . .
شرح
واقعى را مىنمايد اگر بواقع برسد و فعلا شك در حكم واقعى مىباشد كه بواقع رسيده يا نه .
و آن اشكال آنست كه امارات حكم ظنى واقعى را ثابت مىكند و حكم ظاهرى اثبات نمىشود به آنها و يقين به حكم واقعى در مورد نمىباشد . پس بر مورد امارات اصلا حكمى نمىباشد بلكه آنچه را كه اماره اثبات مىكند و تحقيق در آن مىباشد حجيت امارات نمىباشد براى حكم واقعى مگر بتخيير تكاليف واقعيه اگر برسند بواقع و عذر است امارات براى مكلف در جائى كه مخالف واقع بشود .
همچنانى كه اگر مكلف قطع وجدانى به حكم واقع پيدا كرد قطع موجب اثبات حكم نمىشود بلكه به رسيدن قطع بواقع حكم واقعى منجز است و بخلاف واقع اگر برود عذر است براى مكلف و ظن در حال انسداد بنا بر حكومت نه كشف حكم عقل است مثل حجيت قطع مىباشد و اثبات حكمى نمىنمايد نه آنكه از امارات انشاء احكام فعليه شرعيه ظاهريه شود كما آنكه ظاهر اصحاب بر اين معنى مىباشند يعنى بنا بر قول مشهور استصحاب حكم مانعى ندارد و وجه دفع اشكال آنست كه حكم واقعى كه ثابت مىشود به واسطه طريق در حين شك محكوم ببقاء است بدليل استصحاب پس حجة ثبوت حكم واقعى حجة است بر بقاء آن حكم تعبدا براى ملازمه بين بقاء حكم و ثبوت آن واقعا .
مخفى نماند ملازمهاى كه مىباشد در كلام مصنف اگر مراد اين باشد كه ادله استصحاب اثبات مىكند ملازمه بين حدوث شىء و بقاء شيئى را اين معنى بلا اشكال صحيح نيست اولا چون اشيائى كه وجود پيدا مىكنند بقاء آنها مختلف است بعضى يك آن وجود دارند بعضى ديگر يك ساعت و بعض ديگر زيادتر پس حدوث هر شىء موجب بقاء آن نمىباشد و ثانيا اين معنى مستلزم است كه استصحاب از امارات باشد