شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 345
الثانى انه هل يكفى فى صحة الاستصحاب الشك فى بقاء شىء على تقدير ثبوته و ان لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه اثر شرعا او عقلا اشكال من عدم احراز الثبوت فلا يقين و لا بد منه بل و لا شك فانه على تقدير لم يثبت و من ان اعتبار اليقين انما هو لاجل ان التعبد و التنزيل شرعا انما هو فى البقاء لا فى الحدوث فيكفى الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الاثر فعلا فيما كان هناك اثر و هذا هو الاظهر و به يمكن ان يذب عما فى استصحاب الاحكام التى قامت الامارات جواب آنكه اين مطلب صحيح است اگر قاعده فراغ كه مقدم است و موجب صحت صلاة مىشود در بين نبود و قاعده فراغ مقدم است بر اصل فساد صلاة باستصحاب حدث . اشكالى بر مصنف و قاعده فراغ شده است در استصحاب رجوع بمطولات شود . [ تنبيه دوم استصحاب در جائى كه شك در بقاء شىء باشد على تقدير ثبوت آن شىء ] قوله : الثانى انه هل يكفى الخ تنبيه دوم آنست كه آيا صحيح است استصحاب در جائى كه شك در بقاء شىء باشد على تقدير ثبوت آن شىء و لو ثبوت وجدانى آن بقطع احراز نشده است . حاصل كلام در اين تنبيه دوم آنست كه امارات اگر اطلاق در بقاء حكم نداشته باشند و شك در بقاء باشد آيا استصحاب در امارات جارى است يا نه آن اثرى كه بر اماره ثابت بوده است اثر شرعى باشد مثل احكام تكليفيه يا وضعيه و يا اثر عقلى باشد مثل وجوب موافقت و حرمت مخالفت آن حكم و استحقاق عقوبت بر آنكه اينها از امور عقليه مىباشند اشكال است در جريان استصحاب در امارات وجه آنكه استصحاب در آنها صحيح نيست آنست كه احراز حكم واقعى نشده است و يقين وجدانى براى مكلف حاصل نيست بلكه ظن به حكم واقع است چون امارات سبب ثبوت حكم