و انه لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الوصع المستقل بالجعل حيث إنّه كالتكليف و كذا ما كان مجعولا بالتبع فان امر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتبع منشأ انتزاعه و عدم تسميته حكما شرعيا لو سلم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا .
شرح
قسم اول آنكه نه جعل شرعى استقلالى دارند و نه تبعى مثل سببيت و شرطيت و غيره كه در قسم اول گذشت در اين قسم مجال و محلى ندارد در استصحاب آنها در جائى كه شك در آنها باشد به جهتى كه در اين قسم اول نه حكم شرعى است و نه موضوع كه حكم شرعى بر آنها مترتب بشود و در هر حكمى استصحاب آن لازم است يا حكم شرعى باشد و يا اثر شرعى برآن موضوع مترتب باشد و در اين قسم اول هيچكدام از آنها مترتب نمىباشد و مثل دلوك شمس اگرچه وجوب صلاة و تكليف برآن مترتب مىشود الا آنكه آن مترتب شرعى نيست بلكه ترتب معلول بر علت است - تكوينا فافهم جواب مصنف قبلا داده شد فراجع .
قوله : و انه لا اشكال فى جريان الاستصحاب الخ و اما قسم سوم از احكام وضعيه كه جعل شرعى استقلالى دارد اشكالى در استصحاب آن نيست مثل زوجيت و ملكيت و امثال آن چون اين قسم سوم مثل تكليف مىماند كه استصحاب آن مانعى ندارد و همچنين در قسم دوم كه جعل شرعى تبعى داشت نظير آنكه سوره ركوع جزء صلاة باشند استصحاب اين قسم هم ايضا مانعى ندارد چون امر وضع و رفع اين قسم از احكام وضعيه بيد شارع است و لو به تبع منشأ انتزاع آنها باشد كه بيان شد بعد از امر شارع جزئيت از اجزاء مأمور به انتزاع مىشود و اگر اين قسم دوم را حكم شرعى ناميده نشود مانعى ندارد اگر اين معنى را تسليم كنيم بعد از آنى كه تصرف شرعى جعل شرعى دارند و لو به تبع باشند .