شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 341
نعم لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه فافهم . [ طهارت و نجاست از احكام وضعيه جعل شرعى دارند يا نه ] قوله : نعم لا مجال لاستصحابه الخ بله در اين موارد استصحاب نفس جزئيت بعد از آنى كه متيقن بوده است صحيح نيست چون استصحاب وجوب صلاة حاكم و مقدم است برآن مثل آنكه آبى حالت سابقه آن كر باشد و شىء نجس را در آن بشويند استصحاب كريت ماء مقدم است بر استصحاب نجاست آن شىء چون تعارض استصحاب ، سبب يا مسبب است و استصحاب سبب مقدم است كما آنكه مىآيد فافهم . كلام در بعض احكام وضعيه است كه آيا جعل شرعى دارند يا نه منجمله طهارت و نجاست است منقول از مرحوم شيخ انصارى آنست كه طهارت و نجاست از امور واقعيه است چون طهارت عبارت است از نظافت واقعيه و نجاست عبارت است از قذارت واقعيه و شارع مقدس كشف آنها را نموده است براى مكلفين مثل خواص بعض ادويه كه كشف آنها به واسطه اهل خبره و تجربه مىباشد نظير دكترها و غيره بنابراين معنى طهارت و نجاست جعل شرعى ندارند . جواب آنكه اين معنى خلاف ظاهر بيان شارع است در باب طهارت و نجاست چون بيان آن بما هو شارع مىباشد نه آنكه خبر از حقيقت اشياء بدهد كه اهل خبره است و ثانيا اگر آن معنى صحيح باشد در مثل بول و غائط و كلب و امثال آنها مانعى ندارد . اما در مثل ولد كافر كه حكم به نجاست آن مىباشد من باب تبعيت به مجرد اقرار يد آن بشهادتين چگونه ممكن است كه نجاست واقعيه مبدل به طهارت واقعيه شود البته در موضوعات احكام خصوصيت و مصالح و مفاسد و ملاكى بايد باشد تا حكم آن از طرف شارع بيان شود كما آنكه عدليه بر اين معنى مىباشند و حق آنست كه طهارت و نجاست مجعول شرعى مىباشند غاية الامر طهارت واقعيه جعل شده است براى