. . . . . . . . . .
شرح
ملكيت را تابع حكم شرعى گرفتيم قول بايع كه مىگويد بعت اول بايد اثبات كنيم كه جايز است شرعا براى مشترى تصرف در مبيع و بعد از جواز تصرف ملكيت انتزاع شود .
و حال آنكه ظهور معناى بعت ايجاد معناى ملكيت است براى مشترى و جواز تصرف و سائر تصرفات متفرع بر ملك مىشود نه آنكه ملكيت متفرع بر جواز تصرف باشد مثلا قوله عليه السّلام كه مىفرمايد الناس مسلطون على اموالهم ظاهر روايت شريف جواز تصرف مسبوق است به ملكيت نه آنكه ملكيت منتزع باشد از جواز تصرف به جهت آنكه حكم بجواز تصرف استفاده مىشود از الناس مسلطون على اموالهم پس ظاهر حديث شريف آنست كه ملكيت مقدمه است بر جواز تصرف تقدم موضوع بر حكم خودش و همچنين عدم جواز تصرف استفاده مىشود بر عدم ملك غير از قوله عليه السّلام لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه عدم تصرف غير در ملك مردم به جهت آنست كه آن شخص متصرف مالك نيست .
و همچنين زوجيت و رقيت از احكام وضعيه ديگر كه جواز نظر از دو طرف از آثار زوجيت مىباشد و متفرع برآن مىباشد نه آنكه زوجيت منتزع باشد از جواز نظر علاوه بر آنكه ذكر شد نسبت بين ملكيت و جواز تصرف نسبت بين عام و خاص من وجه است به جهت آنكه بعض موارد شخص مالك است ولى تصرف در مال خودش جائز نيست مثل سفيه و عبد بنا بر اينكه عبد مالك بشود و همچنين تصرف مالك در عين مرهونه و بعض موارد تصرف جائز است و لو متصرف مالك نباشد مثل مباهات اصليه و مواردى كه شخص مهمان مىباشد و مثل حق الماره و اكل عند المخمصة و غيرها و اجتماع هر دو مثل مالك عين كه هم مالك است و جائز است تصرف او .