منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها الا بملاحظتها و للزم ان لا يقع ما قصد و و وقع ما لم يقصد .
كما لا ينبغى ان يشك فى عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف فى موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات و لا الزوجية من جواز الوطى و هكذا سائر الاعتبارات فى ابواب العقود و الايقاعات فانقدح بذلك ان مثل هذه الاعتبارات انما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها به مجرد انشائها كالتكليف لا مجعولة بتبعه و منتزعه عنه .
شرح
جائز نيست الا در موارد خاصه و زوجيت براى دو طرف ثابت است از زن و مرد نظر هركدام به ديگرى و امثال آن و وجوب نفقه بر زوج و اطاعت زوجه براى زوج را و ملكيت در مواردى ثابت است براى شخصى كه جائز است تصرف در اموال خود الا مواردى كه استثناء شده است و غير از اينهائى كه ذكر شد اگرچه امثال آنچه را كه ذكر شد ممكن است در مقام ثبوت انتزاع آنها از احكام تكليفيه شود و بعد از حكم شرعى آنها انتزاع و جعل شوند تبعا .
كما آنكه گفته شده است منسوب بمرحوم شيخ انصارى است كه ايشان قائل است جعل آنها جعل تبعى از احكام شرعيه دارند مثل آنكه زوجيت انتزاع شود از حكم شارع كه جائز است نظر كردن زوج و زوجه به يكديگر كه در اين مورد زوجيت انتزاع شده است از حكم تكليفى و بعد از حكم تكليفى پيدا شده و همچنين سائر موارد ديگر الا آنكه جعل احكام وضعيه فى نفسها ممكن است جعل شود و تابع احكام شرعيه نباشد چون شكى نيست كه صحيح است انتزاع آن احكام وضعيه از مجرد جعل آنها را از طرف ذات اقدس الهى يا كسى كه جعل آنها بيدار مىباشد و مراد آنكس مطلق كسانى كه سلطنت در جعل و انشاء آنها را دارند خواه نبى و يا امام عليهما السّلام باشد و يا مالك و يا ولى و يا وكيل و مطلق كسانى كه مأذون هستند در جعل آنها .