. . . . . . . . . .
شرح
است و اگر منافى اتصالى كه معتبر است در آن مجموع باشد آن را قاطع مىنمايند مثل ضحك در صلاة و تمام آن مجموع مامور به را كل مىنامند و اجزاء آن را جزء .
همچنانى كه بيان شد در جائى كه مصنف بيان نموده است اتصاف شىء بجزء مأمور به يا شرط مامور به يا غير آنها از مانع و قاطع اين اتصاف صحيح نيست مگر بعد از امر شارع مقدس به يك دسته امورى كه مقيد باشد بامر وجودى يا امر عدمى مثل وجود صلاة كه مركب است از نيت و تكبيرة الاحرام و حمد و سوره و ركوع و سجود و غيره كه اينها امور وجوديه شىء مىباشند و يا امور عدميه مثل عدم ضحك و اجزاء ماكول كه ذكر شد و اتصاف شىء كه جزء است يا شرط مأمور به است اين اتصاف و اطلاق صحيح نيست الا بتبع ملاحظه امر شارع يعنى جزئيت شىء و يا شرطيت و يا مانعيت در جائى صحيح است كه اول امر شارع آمده باشد به آن شىء مركب و بعد از امر شارع جزئيت و شرطيت و مانعيت انتزاع مىشود و بتبع امر شارع آنها وجود پيدا مىكنند .
و از اينجا معلوم شد كه اين قسم از احكام وضعيه بتبع امر شارع جعل دارند و مجعول شدهاند نه آنكه استقلالا آنها جعل شرعى داشته باشند و مادامىكه امر شرعى متعلق به آنها نشده است اتصاف هركدام از آن اجزاء يا شرائط و موانع معنى ندارد و صحيح نيست و اگرچه انشاء شارع بشود بر آنها و جعل شرعى پيدا كند كه فلان شىء جزء است يا شرط است و امثال آن از براى موضوع پس ماهيت و اجزاء آن صلاة نمىباشد آن جعل الا تصور آن ماهيت و آن موضوع مثل نفس صلاة تصور آن اجزاء و قيود آن اجزاء موضوع سبب نمىشود كه گفته شود مثلا حمد جزء صلاة است و همچنين سوره و يا طهارت شرط صلاة است .
و حاصل آنكه جزئيت شىء و شرطيت آن اينها انتزاع مىشوند بعد از امر