. . . . . . . . . .
شرح
شارع به آن مركب و قبل از امر صحيح نيست گفته شود ركوع يا سجود مثلا جزء صلاتاند يا طهارت شرط صلاة است و انتزاع آنها و صحت اطلاق جزء يا شرط بر آنها به ملاحظه امر شارع مىباشد كه بعد از امر شار و صحيح است گفته شود حمد و سوره جزء صلاة است - و همچنين طهارت شرط صلاة است و قبل از امر شرعى به آن مركب اصلا صحيح نيست گفته شود آنها جزئند يا شرط آن شىء كه متصور است و داراى مصلحت است كما لا يخفى .
مخفى نماند در قسم اول كه مصنف قائل بود مثل سببيت و شرطيت و مانعيت و امثال آنكه ممكن نبود جعل آنها شرعا آنها نسبت باصل تكليف بود و سبب و شرط و مانع وجوب بودند مثل شرائط وجوب حج و اما قسم دوم كه بيان شد آنها شرائط واجب و مكلف به مىباشند مثل آنكه اصل صلاة آوردن آن لازم است روبهقبله باشد و با طهارت باشد و اجزاء غير مأكول در آن نباشد و حاصل آنكه الصلاة واجبة قسم اول شرايط وجوب و محمول بود قسم دوم شرائط نفس موضوع و صلاة است كما لا يخفى .
مخفى نماند از كلمات مصنف استفاده مىشود كه جزئيت و شرطيت و مانعيت و امثال آن بعد از امر شارع اينها انتزاع مىشوند و قبل از امر شارع نه جزئيتى و نه كليتى صادق است و اين مطلب صحيح نيست به جهت آنكه نظر بنفس آن عناوين مذكوره مىباشد من حيث هى نه باعتبار اضافه آنها به مأمور به و اگر اين باشد زمان و مكان و نحو اينها باعتبار امر شارع متأخر از امر مىباشند .
و تحقيق در اين مطلب آنست كه مفهوم جزئيت و معناى آن مثل مفهوم كليت مىباشد انتزاع مىشود از اشيائى كه يك جهت وحدت عارض بر آنها شود كه قبل از آن جهت وحدت نه كليت صادق است و نه جزئيت بلكه آنها امور متكثرة مىباشند و جهت وحدت مختلف است بعضى وحدت لحاظ و وحدت تصورى است و بعض موارد ديگر