. . . . . . . . . .
شرح
شود كه آن جامع ذاتى موضوع له صحيحى مىباشد در آن موارد بيان نموديم كه مراد از غرض غرض شخصى ممكن نيست باشد و غرض نوعى ذاتى ايضا ممكن نيست مثلا آنجا بيان نموديم علم فقه بعض آنها از مقوله جوهر است مثل الماء طاهر و الدم نجس و بعض ديگر از مقوله وضع است مثل قيام و ركوع و سجود در صلاة و بعض ديگر از امور عدميه است مثل چيزهائى كه در باب صوم و حج بايد آنها را ترك كند مكلف و در علم فلسفة عاليه ثابت است جامع ذاتى واحدى بين جواهر و اعراض ممكن نيست چه رسد بجامع بين وجود و عدم .
بله جامع انتزاعى غير ذاتى ممكن است رجوع شود در صفحه دوازده جلد اول شرح فارسى كفاية كه مفصل جواب آنجا بيان شد .
مخفى نماند در اين قسم اولى كه مصنف قائل است كه احكام وضعيه مثل سببيت و شرطيت و مانعيت و امثال آن ممكن نيست جعل آنها شرعا ، نه استقلالا و نه تبعا در اين موارد خلط بين شرايط جعل و شرايط مجعول شده به جهت آنكه آنچه را كه مصنف بيان نمود آنها اسباب جعل شرعى مىباشند چون هر جاعلى در مقام جعل حكم نظر بمصالح و مفاسد و اراده و كراهت و ميل و شوق به آنها را مىنمايد و بعدا جعل حكمى مىشود و اينها از امور تكوينيهاند و مبادى جعل مىباشند .
البته همچنانى كه مصنف بيان نمود قابل جعل تشريعى نمىباشند چون مصالح و مفاسد از امور خارجيه تكوينيه مىباشند و كلام ما در حكم شرعى است كه آيا شرط حكم يا سبب آن و مانع آن به نسبت الى المجعول شرعى كه آن تكليف باشد آيا جعل شرعى دارند اينها يا نه بلا اشكال جعل شرعى دارند به جهت آنكه مولى تارة جعل مىكند تكليف را بلا قيد و اين تكليف مطلق است و بعض موارد مقيد مىكند آن تكليف را بوجود شىء در موضوع آنجا تكليف مطلق نيست بلكه مشروط است مثل وجوب