و منها قوله ( ع ) الناس فى سعة ما لا يعلمون فهم فى سعة ما لم يعلم او ما دام لم يعلم وجوبه او حرمته و من الواضح انه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا فى سعة اصلا فيعارض به ما دل على وجوبه كما لا يخفى
شرح
يك قسم آن حلال مثل لحم غنم قسم ديگر حرام مثل لحم ارنب و قسم سوم مشتبه مثل لحم حمير - و اما اشكال به اينكه شبهه حكميه ممكن نيست گفته شود حرام مجهول سه قسم در آن باشد و همچنين واجب پس روايات مخصوص است بشبهه موضوعيه جواب آن گذشت كه سه قسم در شبهه حكميه ممكن است تصوير آن بلكه ممكن است فرض شبهه حكميه در لحم غنم خارجى مثلا غنم مذكى يك قسم آن حلال مسلم قسم ديگر حرام مسلم و قسم سوم مشتبه است مثل قلب آنكه معلوم نيست حرمت يا حليت آن .
و اما اشكال ديگر به اينكه روايت تطبيق شده بر موضوعات خارجى پس مخصوص است به آنها و عموم شبهه حكميه را ندارد و لا اقل احتمال قرينيت دارد و متيقن روايات شبهه موضوعيه است كما لا يخفى .
جواب آنكه مجرد تطبيق امام عليه السّلام بر موارد شبهه موضوعيه موجب تخصيص حكم نمىشود بعد از عموم آن مثلا آيه شريفهفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ *اخبار كثيره رسيده از ائمه اطهار عليهم صلوات اللّه كه مائيم اهل ذكر تخصيص سؤال به آنها نيست بلكه عموم آن گرفته مىشود كما آنكه گذشت و لو دو روايتى كه مرحوم شيخ تمسك به آن نموده اظهر است از روايت مصنف كما آنكه ذكر شد كما لا يخفى .