شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 325
. . . . . . . . . . موضوع آنها كذلك يعنى تكوينا مثلا زوجيت اربعه مجعول شرعى نمىباشد نه جعل استقلالى دارد و نه جعل تبعى بلكه بوجود اربعه تكوينا و خارجا آن زوجيت محقق مىشود . قسم دوم از احكام وضعيه آن احكام است كه جعل شرعى استقلالى ندارند بلكه جعل آنها به تبع جعل احكام تكليفيه مىباشد كه بعدا بيان مىشود تفصيل آنها . قسم سوم از احكام وضعيه آن احكامى مىباشند كه جعل استقلالى دارند شرعا به انشاء شارع مقدس آنها را و هم جعل تبعى دارند براى احكام تكليفيه كه از هر دو جهت ممكن است آنها مجعول شوند شرعا و اگرچه صحيح آنست كه انتزاع شوند آن احكام وضعيه استقلالا از انشاء شارع و احكام تكليفيه از آثار و تبع آنها باشد بنا بر آنچه را كه مىآيد اشاره به آنها مفصلا . [ قسم اول احكام وضعيه جعل شرعى ندارند ] اما قسم اول كه جعل شرعى ندارند نه جعل استقلالى دارند و نه جعل تبعى مثل سببيت و شرطيت و مانعيت و رافعيت مثل حيض كه رافع صوم زن است و همچنين كه اينها سبب حكم تكليفى و يا شرط و يا مانع و رافع حكم تكليفند و اين قسم از احكام وضعيه معقول نيست انتزاع اين عناوين از تكليفى كه آن تكليف متأخر است از آن احكام وضعيه ذاتا و حدوثا . و حاصل آنكه سببيت و شرطيت از اجزاء علت مىباشند و مقدم بودن علت بر معلول اشكالى در آن نيست و سببيت و شرطيت متأخر از حكم تكليفى مىباشند و در اين حال لازم مىآيد كه تكليف علت از براى آنها باشد و اين معنى محال است علاوه بر آنچه كه ذكر شد اتصاف شىء بسببيت و يا شرطيت و مانعيت موجب و به واسطه خصوصيتى است كه تكوينا در آن شىء مىباشد نه جعل شرعى باشد مثلا حرارت آتش خصوصيتى است كه در آتش مىباشد و آن خصوصيت موجب حرارت آتش است