. . . . . . . . . .
شرح
عليهم بلا اشكال استعمال مىكند حكم وضعى و تكليفى را در بيانات خودشان و اگر كسى قائل شود كه استعمال آنها حكم شرعى را بر احكام وضعيه آن استعمال مجاز است كما ترى .
و آنكه ممكن نيست حمل كلمات آنها بر مجاز شود و همچنين محل نزاعى نيست در اينكه گفته شود آيا حكم وضعى محصور در امور مخصوصه است مثل شرطيت و سببيت و مانعيت كما آنكه اين معنى حكايت شده است از مرحوم علامه كه احكام وضعيه در اينهائى كه بيان شد مىباشند يا آنكه اضافه شود عليت مثل آنكه گفته شود قتل علت است از براى ديه يا شىء علامت باشد مثل انقضاء عده علامت برائت رحم زن مىباشد كه اين معنى از مرحوم شهيد حكايت شده است يا آنكه صحت و بطلان در صلاة و غيره و يا عزيمت و رخصت در مثل اقامه آنجائىكه رخصت و جايز است و عزيمت مثل گفتن آن در نماز جماعت براى مأمون يا غير اينها كما اينكه حكايت شده است از علماء ديگر .
و حاصل آنكه احكام وضعيه منحصر به آنچه را كه ذكر شد نمىباشد بلكه هر حكمى كه حكم تكليفى نباشد آن حكم وضعى است سواى آنكه دخالت در حكم شرعى داشته باشد يا متعلق حكم و يا موضوع آن و يا آنكه اصلا دخيل در حكم شرعى نباشد از چيزهائى كه اطلاق و استعمال مىشود برآن حكم شرعى وضعى در كلمات فقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم به جهت آنكه ضرورى است وجهى ندارد تخصيص داده شود حكم وضعى برآن مواردى كه ذكر شد بعد از آنكه كثرت اطلاق حكم در كلمات فقهاء در غير آن مواردى كه ذكر شده است مىباشد با آنكه ثمره مهمه علميه يا عمليه در اين نزاع نيست و آنچه را كه مهم است نزاع و اختلاف در آنست كه آيا احكام وضعيه مثل احكام تكليفيه خمسه مىباشند كه جعل آنها شرعى است به قسمى كه صحيح