فنقول و باللّه الاستعانة لا خلاف كما لا اشكال فى اختلاف التكليف و الوضع مفهوما و اختلافهما فى الجملة موردا لبداهة ما بين مفهوم السببية او الشرطية و مفهوم مثل الايجاب او الاستحباب من المخالفة و المباينة كما لا ينبغى النزاع فى صحة تقسيم الحكم الشرعى الى التكليفى و الوضعى بداهة ان الحكم و ان لم يصح تقسيمه اليهما ببعض معانيه و لم يكد يصح اطلاقه على الوضع الا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما و صحة اطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر كما لا يخفى .
و يشهد به كثرة اطلاق الحكم عليه فى كلماتهم و الالتزام بالتجوز فيه كما ترى و كذا لا وقع للنزاع فى انه محصور فى امور مخصوصة كالشرطية
شرح
و مكروه و مباح .
مخفى نماند حكم شرعى فعل اختيارى است كه صادر مىشود از شارع نه آنكه حكم شرعى عبارت از اراده و كراهت يا رضا و غضب باشد بلكه اينها از مبادى احكام مىباشند و وجوب بمعنى ثبوت است كه شارع شيئى را بر ذمه عبد ثابت مىنمايد و لذا وارد شده دين اللّه احق ان يقضى و بعض موارد مولى محروم مىنمايد عبد را از شىء مثل آنكه مىفرمايد ان اللّه حرم الجنة على كل فحّاش يعنى از جنت محرومند و يا آنكه رجحان فعل و يا ترك رجحان و يا مساوى كه احكام خمسه معلوم مىشود از آنها و آيا احكام وضعيه استقلالا جعل به آنها تعلق مىگيرد و مستقلا جعل مىشود مثل احكام تكليفيه و يا آنكه احكام وضعيه منتزع از احكام تكليفيه مىباشند و تابع احكام تكليفيهاند در جعل يا آنكه تفصيل در آنها است تا بيان شود حال آنچه را كه ذكر شده است بين حكم تكليفى و وضعى از تفاصيلى كه ذكر شده است فنقول و باللّه الاستعانة لا خلاف كما آنكه لا اشكال در اختلاف احكام تكليفيه و وضعيه مفهوما و معنا .