و لا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية و الطهارة و بين سائر الاحكام لعم الدليل و تم .
شرح
خودش و بعد از فرض شك در حكم واقعى را بنمايد كه عبارت باشد از حكم ظاهرى و بعد از آنى كه اين دو اعتبار نمود مبرز و مظهر آن دو معنى را بلفظ واحد مىآورد و محذورى در آن نيست .
مخفى نماند اشكالات ديگرى بر مصنف شده است رجوع بمطولات شود از رواياتى كه نقل شده است از مرحوم شيخ بر حجيت استصحاب روايت عبد اللّه بن بكير روايت كرده آن را در وسائل در ابواب نجاسات در باب طهارت ثوبى كه عاريه گرفته آن را شخص ذمى از مسلمان .
عن عبد اللّه بن سنان قال سئل ابى ابا عبد اللّه عليه السّلام و انا حاضر انى اعير الذمى ثوبى و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير و يرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام صل فيه و لا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه و هو طاهر و لم يستيقن عنه نجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه و دلالت روايت بر حجيت استصحاب بسيار واضح است الا آنكه فقط در باب طهارت و نجاست ثوب است كما آنكه روايات قبلى هركدام در بعض موارد وارد شده بود .
روايت ثانيه نقل شده در وسائل اول باب نواقض وضوء مسندا عن عبد اللّه بن بكير عن ابيه قال قال لى ابو عبد اللّه عليه السّلام اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ و اياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت دلالت روايت بر استصحاب وضوء اشكالى در آن نيست .
قوله : و لا يذهب عليك انه بضميمة الخ اخبارى كه ذكر شد بر حجيت استصحاب و لو هركدام در مورد خاصى وارد شده بود و عموم حجيت استصحاب را در تمام موارد فقه نمىرساند ولى به ضميمه