هو ان مناط حرمة النقض انما يكون لاجل ما فى اليقين و الشك لا لما فى المورد من الخصوصية و ان مثل اليقين لا ينقض به مثل الشك غير بعيدة .
شرح
مىرساند در موارد خاصه كه فقط در ركعات نماز مىباشد بلكه فقط در شك سه و چهار است چون ضمير قام فاضاف راجع به آن مىباشد نه مطلق ركعات نماز و عموم استصحاب را نمىرساند در تمام موارد مسائل فقهيه به جهت آنكه ضرورى است كه ظهور دارد فقرات سبع يا ست مثل قوله ( ع ) ينقض و يدخل و يخلط و يتمم الخ جملات ظهور آنها مبنى للفاعل است چون اول كلام امام عليه السّلام مىفرمايد قام فاضاف اليها و مرجع ضمير در تمام اين جملات به شخص مصلى است كه شك در ركعت چهارم دارد پس اگر روايت حجيت استصحاب را اثبات كند فقط در ركعات نماز است نه آنكه حجيت استصحاب در تمام موارد فقهيه باشد و اگر كسى ادعا كند كه الغاء خصوصيت مورد شود و آنكه و لو روايت در ركعات نماز رسيده است ولى آن ركعات خصوصيت ندارد و مختص حكم نيست بلكه عموم است مثل اكثر موارد فقهيه كه مورد روايت خصوصيت ندارد اين معنى را مصنف مىفرمايد واضح نيست و ممكن نيست استظهار عموم استصحاب اگرچه تأييد عموم را مىنمايد و آنكه خصوصيت مورد مقيد نيست تطبيق روايت لا تنقض اليقين است و آنچه كه نظائر آنها است بر غير ركعات ايضا كما آنكه قبلا گذشت در طهارت صلاة و غيره بلكه مصنف مىفرمايد جواب از اين اشكال آنست كه ظاهر از نفس قضيه لا تنقض اليقين بالشك مناط و حرمت نقض به جهت آن چيزى است كه در يقين و شك مىباشد و قبلا گذشت كه بناى عقلاء فى الجملة در تعارض يقين و شك آنست كه عقلاء يقين را مقدم مىنمايد و به واسطه شك دست از يقين سابق برنمىدارند و آنكه تطبيق قضيه لا تنقض در مورد مخصص حكم نمىشود پس ظهور نفس قضيه بعيد نيست كه عموم حكم را برساند و لو بعض موارد تطبيق بركعات شده مثل همين روايت يا تطبيق در طهارت شده باشد مثل روايات سابقه