تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ثم إنّه اشكل على الرواية بان الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح ان يعلل عدم الاعادة بانها نقض اليقين بالشك نعم انما يصح ان يعلل به جواز الدخول فى الصلاة كما لا يخفى . و لا يكاد يمكن التفصى عن هذا الاشكال الا بان يقال ان الشرط فى الصلاة .
شرح
قوله : ثم إنّه اشكل على الرواية الخ اشكال شده است بر روايت دوم در جمله اولى از روايت كه دلالت بر حجيت استصحاب ندارد چون امام عليه السّلام كه فرموده است بعد از نماز اعاده نماز را بنمايد در اين موارد نقض يقين به شك نمىباشد بلكه نقض يقين بيقين ديگرى است چون قبل از نماز يقين داشته است به طهارت لباس و بعد از نماز يقين حاصل شد كه طهارت قبلا لباس نداشته پس در اين موارد نقض يقين سابق است بيقين ديگر بعد از صلاة نه آنكه نقض يقين سابق به شك باشد بله صحيح است علت آورده شود براى استصحاب كه جايز است دخول در صلاة مادامىكه كشف خلاف نشده است چون احراز طهارت شده قبل از صلاة .

[ طهارت بدن و لباس آيا شرط صلاة است يا مانع است ]

قوله : و لا يكاد يمكن التفصى عن هذا الاشكال الخ مخفى نماند اختلاف است بين فقها كه آيا طهارت لباس و بدن شرط است در صلاة يا نجاست مانع است براى هريكى از آنها اقوالى است و يا آنكه طهارت شرط صلاة است و نجاست مانع است از صلاة قول اخير ممكن نيست صحت آن به جهت آنكه در باب اجتماع امر و نهى گذشت كه اگر شيئى شرط شد محال است ضد آن شىء مانع باشد خصوصا در ضدينى كه ثالث بر آنها نمىباشد مثلا ممكن نيست طمأنينه شرط صلاة باشد و حركت مانع آن و همچنين قيام شرط صلاة باشد