لا يقال لا مجال ح لاستصحاب الطهارة فانه اذا لم يكن شرطا لم يكن موضوعا لحكم مع أنّه ليس به حكم و لا محيص فى الاستصحاب عن كون المستصحب حكما او موضوعا لحكم .
فانه يقال ان الطهارة و ان لم تكن شرطا فعلا الا انه غير منعزل عن الشرطية رأسا بل هو شرط واقعى اقتضائى كما هو قضية التوفيق بين بعض الاطلاقات
شرح
نجاست بوده كما آنكه اعاده صلاة بعد از كشف بيان مىكند از جايز بودن نقض طهارت در حال صلاة و آنكه استصحاب طهارت حجيت نداشته باشد در حال صلاة .
و حاصل آنكه طهارت لباس يا بدن به يكى از امارات يا اصول شرعيه اگر ثابت شد براى مكلف صحيح است وارد در صلاة بشود نه آنكه حتما لازم است طهارت واقعى و معناى احراز كه مصنف بيان نموده است همين جهت است كه ما بيان نموديم و كشف خلاف از طهارت و آنكه صلاة با طهارت نبوده است اين معنى مشترك است در تمام اصول و امارات شرعيه كه اگر كشف خلاف شد بعد از عمل تكليف چيست كما لا يخفى فتأمل جيدا .