و منها حديث الحجب و قد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا فى حديث الرفع .
الا انه ربما يشكل بمنع ظهوره فى وضع ما لا يعلم من التكليف بدعوى ظهوره فى خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه لعدم امر رسله بتبليغه حيث إنّه .
شرح
قوله و منها حديث الحجب الخ : روايت دوم از روايات داله بر برائت روايت حجب است كه نقل شده كه آن روايت موثق است كما فى الفصول مروى فى الوسائل فى القضاء فى باب وجوب التوقف و الاحتياط عن زكريا بن يحيى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم به بيان آنكه شرب توتون حكم تحريمى آن محجوب است بر عباد پس موضوع و مرفوع است از عباد و همچنين وجوب دعاء عند الرؤية و حاصل آنكه هر شبهه حكمى چه وجوبى باشد و چه تحريمى و چه موضوعى و چه وضعى آن حكم از بندگان برداشته شده است و لازم نيست توقف و احتياط در آنها
مخفى نماند اين روايت ظهور در رفع شبهه حكميه دارد بخلاف روايت ما لا يعلمون كه ظهور در شبهه موضوعى داشت به بيان سابق كه گذشت و لو رفع اشكالات آن را ما بيان نموديم ولى در اين روايت دال بر شبهه موضوعى نيست چون شبهه موضوعى لازم نيست فقيه دفع آن بنمايد بر مكلف فكيف لازم باشد بر شارع الا آنكه اشكال ديگرى بر اين روايت وارد است كما آنكه مصنف مىفرمايد .
بقوله إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره الخ : و آن اشكال آنست كه اين روايت ظهور ندارد در آن حكمى كه شارع مقدس بيان نموده است بر مكلفين ولى به جهت مانع و ظلم ظالمين آن حكم مخفى شده باشد بر عباد چون اسناد حجب الى اللّه داده شده است .