الامة كما استشهد الامام ( ع ) به مثل هذا الخبر فى رفع ما استكره عليه من الطلاق و الصدقة و العتاق .
شرح
كه رفع آن منت باشد بر امت كما آنكه استشهاد نموده است امام عليه السّلام به مثل اين خبر در رفع ما استكره عليه من الطلاق و الصدقة و العتاق مروى است از محاسن عن ابيه عن صفوان بن يحيى و البزنطى جميعا عن ابى الحسن عليه السلام فى الرجل يستحلف عن اليمين فحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال عليه السّلام لا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رفع عن امتى ما أكرهوا عليه و ما لا يطيقون و ما اخطئوا الخبر .
تمسك بخبر براى آنست كه تقدير مؤاخذه نمىباشد در طلاق و عتاق و صدقه بلكه آنها در حال اكراه اعتبار شرعى ندارد مخفى نماند همچنانى كه بيان شد روايت شامل احكام تكليفيه چه كلى باشد مثل شبهات حكميه و چه جزئى باشد مثل شبهات موضوعيه همچنانى كه شامل آنها مىشود شامل احكام ضمنيه وضعيه مىشود .
مثلا اگر شك در جزئيت شىء شد يا شرطيت آن يا مانعيت آن در تمام اين موارد مشكوك بما لا يعلمون برداشته مىشود كما آنكه تحقيق آن در بحث اقل و اكثر انشاءالله خواهد آمد بنا بر جريان برائت عقليه در آن مسئله و اما بنا بر قول باشتغال عقلى در آن مسئله جريان برائت اشكالى است در آنكه ايضا خواهد آمد انشاءالله تعالى
پس بنا بر قول ما روايت دلالت مىكند كه شك در حكم تكليفى يا وضعى برائت است و واجب نيست احتياط در آن و همچنين توقف در آن مقابل اخباريها و لو در شبهات موضوعيه چه تحريميه باشد و چه وجوبيه با ما موافقند در جريان برائت و همچنين در شبهه وجوبيه و فقط عمده اختلاف در شبهه تحريميه است كه قائلند در شبهه تحريميه توقف يا احتياط لازم است كما لا يخفى .