لا يقال كيف و ايجاب الاحتياط فيما لا يعلم و ايجاب التحفظ فى الخطأ و النسيان يكون اثرا لهذه العناوين بعينها و باقتضاء نفسها .
فانه يقال بل انما يكون باقتضاء الواقع فى موردها ضرورة ان الاهتمام به يوجب ايجابهما لئلا يفوت على المكلف كما لا يخفى .
شرح
و حاصل آنكه هر موضوعى موجب اثبات حكم همان موضوع مىشود نه رفع آن حكم .
مخفى نماند مثل عنوان اضطرار و اكراه در احكام وضعيه مثل آنكه جزئى را مضطر شد مكلف به ترك آن يا شرطى راويا اضطرار بوجود مانع شد در مركب در اين موارد رفع اضطرار آن جزء رفع اصل تكليفى است كه متعلق است به مجموع چون تكاليف آنها ضمنى است و رفع آنها موجب اثبات اصل تكليف به باقيمانده اجزاء ديگر نمىشود و اثبات تكليف را در باقيمانده بايد بدليل ديگرى ثابت شود و در مثل صلاة ممكن است اثبات باقيمانده شود بقوله عليه السّلام الصلاة لا تسقط به حال و اما غير صلاة مثل صوم و حج و غيره لا بد از دليل خارج بايد ثابت شود و مفصل آن انشاءالله تعالى در اجزاء و شرايط خواهد آمد .
قوله : لا يقال كيف و ايجاب الاحتياط فيما لا يعلم الخ : اگر اشكال شود به اينكه واجب بودن احتياط از عناوين ثانويه است مثل وجوب تحفظ در خطاء و نسيان و اينها بايد برداشته نشوند بلكه ثابت باشند .
قوله : فانه يقال الخ : جواب آنكه اهميت بواقع سبب مىشود واجب بودن احتياط در اين موارد را تا آنكه فوت نشود تكليف واقعى بر مكلف پس وجوب احتياط كه در ما لا يعملون ممكن است ثابت شود از آثار حكم واقعى است كه برداشته شده كما لا يخفى .