تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
فانه يقال انما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنظر الاستقلالى لا ما اذا كان ملحوظ بنحو المرآتية و بالنظر الآلي كما هو الظاهر فى مثل قضية لا تنقض اليقين حيث تكون ظاهرة عرفا فى انها كنايته عن لزوم البناء و العمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا اذا كان حكما و لحكمه اذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام به حكم مماثل لحكمه شرعا .
شرح
است حتما بايد گرفته شود به جهت آنكه نقض بحسب عمل و بناء كما آنكه مصنف بيان نموده ممكن نيست اراده شود از يقين و آثار يقين چون اگر يقين و آثار يقين اراده شود منافات دارد با مورد روايت چون مورد روايت طهارت است و يقين و آثار آن اثر شرعى ندارند در مورد تا اراده شود آن آثار شرعيه بلكه اثر شرعى متيقن دارد كه طهارت است و اثر آن جواز صلاة به آن مىباشد . قوله : فانه يقال الخ اين اشكال در جائى لازم مىآيد كه اراده شود يقين اراده استقلالى و ملاحظه شود بنفسه و اما اگر به نظر آلى اراده شود و طريق بواقع باشد كما آنكه ظاهر در مثل قضيه لا تنقض اليقين مىباشد در جائى كه ظاهر است عرفا كنايه است لازم بودن بناء و عمل به متيقن به اينكه ملتزم شود مكلف كه آن حكمى كه شك در آن مىباشد مثل آن حكم براى متيقن تعبدا جعل شدوه است اگر مشكوك حكم باشد و اگر مشكوك موضوع باشد جعل حكم مثل حكم آن موضوع جعل شده است نه آنكه عبارت باشد قضيه لا تنقض اذ التزام لزوم عمل بآثار نفس يقين به حكمى كه مثل آن حكم ثابت بوده است براى يقين .