قلت الظاهر ان وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلقى اليقين و الشك ذاتا و عدم ملاحظة تعددهما زمانا و هو كاف عرفا فى صحة اسناد النقض عليه و استعارته له بلا تفاوت فى ذلك اصلا فى نظر اهل العرف بينما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن و كونه مع المقتضى اقرب بالانتقاض و اشبه لا يقتضى تعيينه لاجل قاعدة اذا تعذرت الحقيقة فان الاعتبار فى الاقربية انما هو به نظر العرف لا الاعتبار و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر اهله .
شرح
و حاصل آنكه نقض يقين نه حقيقة صحيح است و مجازا ولى نقض متيقنى كه استعداد مقتضى و بقاء را دارد آن مجازا مانعى ندارد و لذا اخبار حمل مىشود در جائى كه مقتضى در بقاء باشد و شك در رافع نه مطلقا استصحاب حجت باشد حتى شك در مقتضى .
قوله : قلت الظاهر ان الخ جواب از اين اشكال آنكه اسناد نقض و نسبت آن را بيقين دادن باعتبار آنست كه متعلق يقين و شك ذاتا يك شيئى مىباشند چون بقاء شيئى همان شىء است و ملاحظه تعدد زمان آنها كه يقين مقدم بوده است و شك متأخر است اين تعدد را عرفا نظرى در آن نمىشود و بعد از آنى كه ملاحظه زمان در آنها عرفا نمىشود صحيح است نسبت نقض را به يقين دادن و استعاره آورده شود نقض براى يقين و تفاوتى در بين نمىباشد اصلا به نظر عرف كه متيقن اقتضاء بقاء را دارد يا نه بلكه مطلقا نسبت نقض را بيقين دادن صحيح است و بودن يقين با مواردى كه مقتضى در متيقن موجود است اين جهت اقرب الى المجاز نمىشود .
و همچنين اين جهت اشبه به حقيقت نمىشود تا حتما نقض در جائى باشد كه متعلق يقين مقتضى بقاء در آن باشد اين جهاتى را كه مرحوم شيخ بيان نموده است كه بايد حتما متعلق نقض مقتضى در آن باشد به جهت آن قاعدهايست كه اذا تعذرت الحقيقة