فلا يكاد يجدى التصرف بذلك فى بقاء الصيغة على حقيقتها فلا مجوز له فضلا عن الملزم كما توهم .
لا يقال لا محيص عنه فان النهى عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة الى اليقين و آثاره لمنافاته مع المورد .
شرح
آثار يقين و يا نقض متيقن و يا آثار متيقن اشكالى در آن نيست هر امر و نهى بايد متعلق آن اختيارى مكلف باشد و نفس يقين و آثار آن و همچنين متيقن از امور خارجيه است كه اثبات و نفى آنها تحت قدرت مكلف نيست تا نهى شرعى برآن وارد شود بلكه از امور تكوينيه است كه به واسطه امور تكوينيه ايجاد و منفى مىشود و اما آثار متيقن كه طهارت باشد آن هم به اختيار مكلف نيست نقض آنها چون طهارت و عدم آن جعل آنها بيد شارع است نه بدست مكلف .
از اين جهت مصنف مىفرمايد كه بديهى است همچنانى كه نقض اختيارى كه قابل وارد شدن نهى برآن باشد نفس يقين نمىباشد چون امر تكوينى است يقين همچنين نقض متعلق آن متيقن و احكام يقين نمىباشند چون آنها از امور تكوينيهاند كما آنكه بيان نموديم .
قوله : فلا يكاد يجدى التصرف الخ پس فائده ندارد قول مرحوم شيخ كه اگر مراد از يقين متيقن و يا آثار يقين گرفته شود صيغه نهى لا تنقض بر حقيقة خود مىباشد به جهت آنكه قبلا بيان شد كه متيقن و يا آثار يقين تحت اختيار مكلف نيست و از امور تكوينيه مىباشند از اين جهت صيغه نهى بر حقيقت خودش باقى نمىباشد پس مجوزى براى آنچه را كه مرحوم شيخ بيان نموده است نداريم فضلا از آنكه لازم باشد كما آنكه توهم نموده است آن را مرحوم شيخ .
قوله : لا يقال لا محيص عنه الخ اشكال نشود كه اين معنائى كه شيخ بيان نموده است كه نهى متعلق آن آثار يقين