شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 286
هذا كله فى المادة و اما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهى عن الانتقاض بحسب البناء و العمل لا الحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار سواء كان متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية او بالمتيقن او بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز او الاضمار بداهة انه كما لا يتعلق النقض الاختيارى القابل لورود النهى عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه او احكام اليقين . فاقرب المجازات بالحقيقة اولى به جهت آنكه اعتبار در اقربيّت در حقيقت آن معنائى است كه به نظر عرف مىباشد نه باعتبار استحسانات دليل عقلى و قبلا شناختى كه نظر عرف نسبت نقض را بيقين دادن فرقى نمىگذارند بين جائى كه شك در مقتضى باشد يا شك در رافع . [ متعلق نقض در استصحاب چهار صورت دارد ] قوله : هذا كله فى المادة الخ كلام تا حال در ماده نقض بود كه بيان نموديم متعلق نقض خود يقين است نه متعلق يقين و اما هيئت نقض كه حرمت آن باشد لا محاله مراد از آن هيئت نهى از انتقاض بحسب بناء و عمل مىباشد يعنى آن عملى كه براى يقين بوده است نقض آن عمل و دست از آن عمل برندارند نه آنكه نقض يقين حرام باشد حقيقة چون نقض آن يقين حقيقة تحت اختيار مكلف نيست سواى آنكه نقض به نفس يقين باشد كما آنكه ظاهر قضية و روايت همين است يا نقض بمتعلق يقين و متيقن باشد . كما آنكه آن را مرحوم شيخ قائل است يا نقض به آثار يقين متعلق باشد بنا بر تصرف در روايت بتجوز يعنى اراده شود از يقين متيقن مثل رأيت اسدا اراده شود از اسد رجل شجاع و يا تجوز در اضمار و محذوف باشد و نقض بآثار يقين باشد يعنى لا تنقض آثار اليقين . مخفى نماند متعلق نقض چهار قسم تصور مىشود نقض نفس يقين و يا نقض