فان قلت نعم و لكنه حيث لا انتقاض لليقين فى باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء فى المتيقن لما صح اسناد الانتقاض اليه بوجه و لو مجازا بخلاف ما اذا كان هناك فانه و ان لم يكن معه ايضا انتقاض حقيقة الا انه صح اسناده اليه مجازا فان اليقين معه كانه تعلق بامر مستمر مستحكم قد انحل و انفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك فى رافعه
شرح
خصوصا استقرار سيرهء عرفيه و بناء عقلاء بر لزوم عمل على طبق مقتضى و اعتناء نكردن آنها باحتمال وجود مزاحم اقوى نظير آنكه عمل بعموم عام در بين عقلاء مسلم است تا آنكه مزاحم اقوائى برآن عام ثابت شود و از اين جهت با احتمال وجود خاص يا معارض در بين اعتناء نمىكنند .
و حاصل آنكه در موارد مذكوره بلا اشكال يقين بمقتضى براى مكلف حاصل نمىشود تا استصحاب شك در رافع آن را جارى كند و بلا اشكال استصحاب در اين موارد مذكوره مسلم است و خود مرحوم شيخ هم قائل است و لو شك در مقتضى باشد .
قوله : فان قلت نعم و لكنه حيث الخ اگر اشكال شود كه نقض متعلق بيقين است نه بمتيقن و متعلق آن لكن انتقاض يقين در باب استصحاب حقيقة صحيح نيست به جهت آنكه فعلا يقينى نيست وجدانا بلكه شك جاى آن مىباشد فعلا .
پس اگر اسناد نقض بمتيقن و بامر خارجى داده نشود آن متيقنى كه استعداد بقاء را دارد اگر غير از اين باشد صحيح نيست اسناد انتقاض بيقين بههيچوجهى و لو مجازا باشد بخلاف مواردى كه اراده بشود از يقين متيقن كه در اين حال و لو نقض يقين حقيقة در اين مورد نمىباشد ايضا الا آنكه صحيح است اسناد نقض را به آن متيقن داده شود مجازا به جهت آنكه يقين با متيقن مثل آنست كه تعلق گرفته است يقين به يك امر مستمرى كه مستحكم بوده قبلا و انحلال و منفصم شده بسبب شك فعلى در آن از جهت شك در رافع