واحد غيرها فلا محيص عن ان يكون المقدر هو الاثر الظاهر فى كل منها او تمام آثارها التى يقتضى المنة رفعها كما ان ما يكون بلحاظه الاسناد اليها مجازا هو هذا كما لا يخفى .
فالخبر دل على رفع كل اثر تكليفى او وضعى كان فى رفعه منة على
شرح
معنى ندارد تقدير گرفتن خصوص مؤاخذه چون يا تمام آثار مرفوع است يا اثر ظاهر آن موضوع يا مؤاخذه آن بعد از اينكه واضح است كه آنچه كه مقدر گرفته مىشود در غير آنها مثل ما استكرهوا عليه و ما لا يطيقون كما آنكه در خبر مىآيد و مرفوع غير اينها است پس چارهاى نيست از آنكه مقدر آن أثر ظاهر هريك از اين جملات باشد يا تمام آثار آنها آن آثارى كه مقتضى است رفع آنها منة بر امت كما آنكه در آن مواردى كه اسناد به لحاظ مجازى است كه در شهادت موضوعيه مىباشد آنجا هم همين قسم است يعنى يا به لحاظ تمام آثار موضوع مرفوع است يا اظهر آثار چون در اين موارد اگر تقدير نگرفتيم و اسناد رفع را به تمام تسع مجازا داديم همين معنى لازم مىآيد يعنى يا تمام آثار و يا آثار ظاهره كما لا يخفى .
مخفى نماند مراد از آن نه چيزى كه مرفوع است از اين امت لازمه آن آنست كه در امت سابقه ثابت باشد و لو فى الجملة باشد و يا آنكه مقتضى براى حكم در هريك از اين موارد تسعه موجود است كه حكمى براى اين امت ثابت شود ولى منة خداى تعالى از اين امت برداشته است و لو باعتبار مقتضى حكم باشد مثل آنكه مقتضى براى وجوب احتياط در ما لا يعلمون و غيره محقق است ولى منة خداى تعالى آنها را برداشته و ايضا منت بر امت باشد دون شخص پس اگر شخصى مال غير را تلف كرد ضمان ثابت است و لو رفع ضمان منت است بر ضامن ولى خلاف منت است بر مالك كما لا يخفى .