الوجه الثالث دعوى الاجماع عليه كما عن المبادى حيث قال الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك فى انه طرأ ما يزيله ام لا وجب الحكم ببقائه على ما كان او لا و لو لا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لاحد طرفى الممكن من غير مرجح انتهى و قد نقل عن غيره ايضا .
و فيه ان تحصيل الاجماع فى مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة فى غاية الاشكال و لو مع الاتفاق فضلا عما اذا لم يكن و كان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا على عدم حجيته مطلقا او فى الجملة و نقله موهون جدا لذلك و لو قيل بحجيته لو لا ذلك .
شرح
قوله . الوجه الثالث دعوى الاجماع عليه الخ وجه سوم براى حجيت استصحاب دعوى اجماع شده است بر حجيت آن كما آنكه نسبت دادهاند به مبادى در جائى كه گفته است استصحاب حجت است به جهت اجماع فقهاء بر حجيت آن به اين بيان كه زمانى كه ثابت شد حكمى در سابق و بعد از آن شك در آن واقع شود به واسطه موانعى كه آيا آن حكم باقى است يا نه واجب است حكم ببقاء حكم سابق شود فعلا و اگر قول به حجيت آن نباشد هرآينه ترجيح است به يك طرف ممكن بدون مرجح انتهى و اين دليل نقل شده است از غير غاية المبادى منقول از شيخ انصارى شده كه علامه و صاحب معالم و فاضل جواد قائل به آن مىباشد .
جواب آنكه تحصيل اجماع محصل در اين مسألهاى كه مبانى و مدارك مختلفه دارد كما آنكه بيان نموديم در غاية اشكال است و لو اتفاق باشد چون هركدام از فقهاء مدركى از براى استصحاب بيان مىكنند كه اين مدرك فقط نزد صاحب آن صحيح است و سائر فقهاء قبول ندارند پس بعد از آنى كه اگر اتفاق تمام فقهاء باشد اجماع مدركى است نه تعبدى فضلا از آنكه اصلا اتفاقى از تمام فقهاء در حجيت