و لو سلم فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم .
شرح
ثابت و محقق شود ثبوت سابق موجب ظن به آن شىء در لا حق مىشود اين صغرى بحث و كبرى آن كلما كان كذلك يجب العمل به - مصنف جواب مىدهد از اين دليل اقتضاى شيئى ثبوت شىء در سابق سبب ظن ببقاء نمىشود نه ظن شخصى و نه ظن نوعى اما صغرى كه هر شيئى كه سابق ثابت شد موجب ظن شخصى باشد بلا اشكال صحيح نيست و در تمام موارد اينطور نيست و اگر مراد از ظن نوعى باشد آن هم ايضا صحيح نيست چون تصور نمىشود جهت جامعى كه بين تمام اشياء باشد از حيث بقاء نوعى مثلا افراد انسان مدت بقاء آنها در دنيا غالبا شصت سال مىباشد اما در حيوانات مختلف است بعضى از آنها از شصت سال كمتر است و بعضى زيادتر و از اين جهت جامع نوعى بين آنها نمىباشد .
و از اين جهت مصنف مىفرمايد وجهى براى شيئى كه سابقا ثابت بوده است موجب ظن ببقاء نمىباشد اصلا مگر آنكه غالب در آن اشيائى كه سابقا ثابت شده است ممكن است دوام داشته باشد بقاء آن و ممكن است دوام نداشته باشد و ظن ببقاء آن شىء معلوم نيست و فرض تسليم شويم ما كه شيئى كه سابق محقق بوده است سبب ظن ببقاء مىشود يا ظن شخصى و ظن نوعى ولى دليل بر حجيت آن ظن بالخصوص نداريم مگر دليل ظن انسدادى شامل آن شود و على كل در باب حجيت خبر واحد گذشت كه ادله اربعه دلالت بر حرمت عمل به ظن مىنمايد مطلقا الا مواردى كه دليل بر حجيت آن بالخصوص داشته باشيم مثل ظن حجيت خبر واحد و ظواهر الفاظ و در ما نحن فيه دليل بر حجيت آن نداريم و لذا عمل به آن از ظنون محرمه مىباشد به ادله اربعه