تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
و همچنين آيات ديگر كه دال است بر حرمت عمل به ظن و همچنين اخبارى كه دال است بر نهى اتباع غير علم مثل قوله عليه السّلام من افتى الناس به غير علم و قوله عليه السّلام رجل قضى بالحق و هو لا يعلم و غير اين اخبار كه قبلا در باب حرمت عمل به ظن در حجيت خبر واحد ذكر شد و همچنين دلالت مىكند بر حرمت عمل به ظنى كه از بناى عقلاء ناشى مىشود ادله برائت و ادله احتياط است مثلا اگر در مورد حالت سابقه شيئى وجوب است ادله برائت رفع آن را مىنمايد نه آنكه واجب باشد عمل به آن شىء متيقن سابقى و مشكوك لا حق و همچنين بالعكس اگر حالت سابقه طهارت بوده و فعلا شك در حدث دارد استصحاب حالت سابقه جايز نيست و بلكه ادله احتياط واجب مىكند كه لازم است براى مكلف متطهر شود ثانيا پس وجهى ندارد كه لازم باشد تبعيت اين بناء عقلاء در جائى كه دليل بر امضاء آن بناء شرعا نداريم فتأمل جيدا . مخفى نماند حق آنست كه بناى عقلاء بر استصحاب جارى نيست چون عمل آنها به چند وجه بيان شد مثل مورد احتياط يا اطمينان ببقاء سابق يا غفلت آنها كما آنكه بيان نموديم و مورد استصحاب جائى است كه يقين سابق و شك در لا حق باشد به شىء و عمل بناى عقلاء بر اين جهت نبوده است كما اينكه ذكر شد و اما برفرض كه اگر عمل عقلاء بر استصحاب باشد بلا اشكال آن عمل حجت است چون بعد از آنكه بناى عقلاء ثابت است و شارع مقدس با آنكه قدرت بر ردع و منع آن دارد اين جهت دال بر رضاى شارع مىباشد . و اما آنچه را كه مصنف بيان فرمود كه براى ردع و منع بناى عقلاء آيات ناهيه از عمل به غير علم كافى است اين معنى منافات دارد با آن فرمايش ايشان در بحث حجيت خبر واحد كه آن آيات ناهيه را حمل بر اصول دين نمود و جواب ديگرش آنجا بيان نمود كه آيات ناهيه اگر دال بر حرمت عمل بخبر واحد باشد نيست مگر آنكه بر وجه دائر و آنكه مستلزم دور است .