و بالجملة حكم الشرع انما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو مناط حكمه فعلا و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق اليه الاهمال و الاجمال مع تطرقه الى ما هو موضوع حكمه شأنا و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا فرب خصوصية لها دخل فى استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشىء قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تأمل جيدا .
شرح
حكم عقلى منتفى شد البته حكم عقل هم منتفى است ولى حكم شرعى هم منتفى باشد معلوم نيست و مشكوك است از اين جهت استصحاب حكم شرعى كه دليل آن حكم عقلى مىباشد مانعى ندارد . مثلا عقل حكم مىكند به حرمت شرب خمر چون در حال سكر موجب ضرر جانى و مالى بلكه ناموسى مىشود همچنان كه حرمت شرعى دارد ولى اگر سكر آن خمر برود به جهتى عقلا حكم به حرمت نمىباشد ولى حرمت شرعى باقى است و لو آن خمر مسكر نباشد .
قوله : و بالجملة حكم شرعى الخ حاصل آنكه حكم شرعى تابع ملاك حكم عقلى مىباشد در واقع يعنى اگر عقل احاطه پيدا كرد بملاكات احكام در آن مورد حكم شرعى هم مسلم مىباشد در واقع نه در جائى كه حكم عقل در ظاهر است و احاطه بواقع ندارد در اين موارد اثبات و لو موضوع حكم عقل از چيزهائى است كه احتمال اهمال و اجمال در آن نمىباشد و حكم يقينى دارد ولى اين در ظاهر است نه در آنجائىكه حكم شأنى و واقعى باشد و آنكه ملاك واقع را درك نكند بعض موارد خصوصيتى است كه آن خصوصيت دخيل در استقلال حكم عقلى مىباشد با اينكه ممكن است واقعا دخيل در حكم شرعى نباشد و بدون اين خصوصيت و لو حكم عقلى قطعى نمىباشد ولى واقعا ممكن است آن خصوصيت ملاك حكم شرعى